اخبار کوتاه

در جمهوری اسلامی ایران اصل بر بکارگیری سیاست های تربیتی و عدم ورود اطفال به مراکز کانون اصلاح و تربیت است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان تهران ؛ با هماهنگی های صورت گرفته از سوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نمایندگانی از موسسه بین المللی ابناء بشر من جمله از کشورهای عراق ، سوئیس ، لبنان ، پاکستان ، فلسطین ، افغانستان ، اردن  طی جلسه ای از  محل کانون اصلاح و تربیت بازدید نمودند .

در ابتدای  این جلسه که در محل سالن شهید دوست محمدی مرکز آموزشی و پژوهشی  منطقه ۷ سازمان زندان های کشور برگزار گردید مصطفی محبی مدیر  کل زندانهای استان ضمن خوشامد گویی به میهمانان داخلی و خارجی به معرفی اجمالی نحوه شکل گیری کانون در نظام زندانبانی کشور و سیاست های قضایی و تربیتی آن پرداخت .

درادامه مدیرکانون اصلاح و تربیت به تبیین نحوه نگهداری ، آموزش های کلاسیک و غیر کلاسیک ، خدمات بهداشتی، روانشناختی ، ملاقات ، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی همراه با ارائه کلیپی نمود .

علی رستمی با بیان این مطلب که یه استناد تحقیقات بین المللی قریب به ۶۰ درصد افرادی که به مرکز زندانها در دنیا وارد می شوند درای اختلال های روانی در سطوح مختلف می باشند که این امر موید سختی و مشقت کار در مراکز زندانها می باشد افزود :  تحولات جدید مجازات های اسلامی  در سال ۲۰۱۳ در  تحول سیاست کیفری در جرائم کودکان به مسئولین قضایی خصوصا در مواد ۸۸ ،۹۵ که به مساله تمام تلاش دستگاه قضا به عدم ارجاع کوکان و نوجوانان به مرکز کانون اصلاح و تربیت و تحویل به خانواده های آنان جهت بازپروری و همچنین عدم ثبت سوء سابقه و آثار کیفری در پرونده مدجویان زیر ۱۸ کمک شایانی به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سیاست های قضایی اشاره می کند

وی به  بیان اصل ۳۰  در قانون اساسی  کشورمان اشاره کرد و گفت : ما نیز به استناد این اصل موظف هستیم آموزش رایگان را به مددجویان در سطح کانون و سایر مراکز تابعه ارائه بدهیم که این اصل در کانون اصلاح و تربیت کاملا تحقق یافته است به نحوی که ما در کانون شاهد مددجویانی هستیم که پس از اتمام تحصیلات متوسطه اکنون در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند .

مدیر کانون اصلاح و تربیت یه بحث شکل گیری شخصیت در مددجویان کانون بنا به شرایط سنی آنان اشاره نمود و  افزود : ما بر این اعتقاد  هستیم که مددجویان می توانند به بازپروری و باز شناختی خویش بپردازند و در این امر هیچ کوتاهی نمی کنیم  و با استفاده از تعلیق ، تخفیف ، آزادی مشروط و موارد حبس های جایگزین که با تعاملات صورت گرفته با مسئولین قضایی  صورت  می گیرد مدت تحمل حبس را به حداقل می رسانیم .

در ادامه این جلسه جعفری رئیس دادگاه اطفال طی سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه کودک در قانون مجازات اسلامی پرداختتند .

عباسی معاون امور بین الملل وزارت دادگستری نیز به الحاقات تحول سیاست کیفری در جرائم کودکان در سال ۲۰۱۳ اشاره نمودند و ابراز داشتند : یکی از تفسیرات غلط و ابهامات موجود در اذهان عمومی و حرفه ای کشورها در خارج از کشور مساله قصاص در کودکان  می باشد  که بر اساس قانون قصاص حق اولیاء دم می باشد بنابراین این حق حکومتی نیست که بتوان در آن انعطاف یا نرمشی را از سوی مسئولین حکومتی شاهد باشیم اما قانون گذار برای این مساله ۲ مورد را متذکر شده است که اگر فردی کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شود زمانی مستوجب قصاص تشخیص داده می شود که به ماهیت و حرمت موضوع اشرافیت داشته باشد که این موضوع از سوی متخصصین پزشکی قانونی و سایر مراکز مرتبط تائید یا رد تائید می شود . که خوشبختانه با استناد به این اصل ما شاهد رهایی از قصاص اغلب مرتکبین قتل قبل از ۱۸ سال بوده ایم .

در ادامه  محبی ، جعفری ، رستمی و عباسی به تعدادی از سوالات حاضرین پیرامون کمیت و کیفیت نحوه نگهداری مددجویان پاسخ دادند و حاضرین از قسمت های مختلف کانون بازدید به عمل آوردند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*