اخبار کوتاه

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: آغاز دادرسی الکترونیکی در استان البرز در آینده نزدیک

image_pdfimage_print
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن رئیس-دادگستری.jpg است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان البرز، رئیس کل دادگستری استان البرز در چهارمین نشست شورای مدیران دادگستری استان که در ندامتگاه فردیس برگزار شد با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان و همکاران وی گفت: برگزاری نشست شورای مدیران در ندامتگاه فردیس بیانگر اهمیت زندان و زندانی برای دادگستری است.

دکتر فاضلی هریکندی افزود: پس از انتصاب رئیس محترم قوه قضائیه ایشان برنامه‌های تحولی را تبیین و ابلاغ کرده‌اند و در این مدت کوتاه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی، پرونده‌های مسن، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از رونق تولید و تکریم ارباب رجوع ابلاغ کرده‌اند که یکی از مهمترین آن‌ها موضوع کاهش جمعیت کیفری است و از آنجایی که تاثیرات فراوانی در فرد زندانی و اطرافیان وی دارد اهمیت آن بیشتر می‌شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به اینکه از زمان انتصاب آیت الله دکتر رئیسی چهار دستورالعمل و بخشنامه در زمینه زندان صادر شده است بیان کرد: یکی از این بخشنامه‌ها «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» مربوط به چهارم اردیبهشت امسال است که در راستای اجرای ماده ۵۵۷ آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: دیگری «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» در راستای اجرای تبصره ماده ۶ آیین‌‌نامه اجرایی مراقبت‌‌های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال ۹۷ است که به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و به تصویب آیت الله رئیسی رسید.

دکتر فاضلی هریکندی  بخشنامه سوم را «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مربوط به ششم شهریور امسال عنوان کرد و متذکر شد: این بخشنامه در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: آیین‌نامه دیگری که در این مدت توسط آیت الله رئیسی ابلاغ شده «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» است که به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اقدامات در راستای پیگیری «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» در استان بیان کرد: در مدت کوتاه پس از انتصاب از دو ندامتگاه استان بازدید شده است تا اهداف مدنظر رئیس محترم قوه قضائیه پیگیری شود؛ پس از بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج کمیسیون عفو در استان تشکیل و نسبت به بررسی تک تک پرونده‌های زندانیان پرداخته شد که خروجی آن استخراج اسامی بیش از هزار نفر از افراد واجد شرایط عفو بود که به قوه قضائیه برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه پیگیر وضعیت استان البرز هستند افزود: اخیرا گزارشی از وضعیت استان به محضر ایشان تقدیم شد که شرح مفصل آن در قالب گزارش مکتوب ۱۰۰ روزه ارسال خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در استان برای اجرای «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تاکید کرد و با برشمردن برخی اقدامات برای اجرا این دستورالعمل گفت: در راستای ماده ۲ این دستورالعمل در خصوص صدور قرارهای تامین کیفری، در استان البرز دادستان کرج و معاونان وی و در شهرستان‌ها کلیه دادستان‌ها در خصوص بازداشت‌های موقت شخصا اظهار نظر می‌کنند؛ همچنین در قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه به نحوی اقدام شود که تامین پذیرفته شده و از بازداشت شدن متهم خودداری شود.

وی همچنین خواستار اجتناب از سختگیری در مواردی شد که ارزش اسمی سند بسیار بالاتر از مبلغ وثیقه است و گفت: در راستای ماده ۷ این دستورالعمل قضات محاکم و تجدیدنظر تلاش کنند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.

اجرای برنامه استقرار دادیار در زندان‌ها، تقسیط بدهی محکومین مالی، حضور مستمر روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در ندامتگاه‌ها، نظارت بر متهمین بلاتکلیف از جمله دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان قرار گرفت.

دکتر فاضلی هریکندی از آغاز دادرسی الکترونیکی دراستان البرز در آینده نزدیک به عنوان دومین استان پیشرو در این زمینه در کشور خبر داد و گفت: دادرسی الکترونیکی پس از طی مراحل آزمایشی طی چند روز آینده در استان اجرایی خواهد شد و علاوه بر آن حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در پرونده‌های اعسار نباید وقت رسیدگی بیش از دو ماه باشد بر رعایت حقوق متهم در این زمینه تاکید کرد و خاطر نشان شد: در پرونده زندانیان مهریه نیز خلاهای قانونی داریم ولی از آنجایی که یکی از مباحث مورد تاکید مراجع عظام تقلید است باید از ادامه بازداشت فردی که تمکن مالی وی ثابت نشده خودداری کرد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0000-1.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 015.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 01-3.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 001.jpg است

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*