به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان خوزستان، دکتر علی دهقانی در این مراسم با تاکید بر سیاست‌های قوه قضائیه بر استفاده از نهادهای ارفاقی و تاسیسات قانونی در کاهش جمعیت کیفری، گفت: این ارفاقات با بررسی وضعیت زندانیان حوزه‌های قضایی و با در نظر گرفتن رفتار مددجویان و تلاشی که در جلب رضایت شکات داشتند و همچنین با نظارت مستمر قضات ناظر زندان، در نظر گرفته شده است و شامل زندانیانی که مرتکب جرائم خشن و خطرناک شده‌اند، نمی‌شود.

پایش ۷۰ درصد پرونده زندانیان استان

دهقانی افزود: از ابتدای اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان، هشت هزار مورد پایش صورت گرفته که نتیجه آن منجر به برخورداری مددجویان از ارفاقات قانونی متعدد و متناسب بوده است.

وی گفت: مجازات زندان در چارچوب قانون، متناسب با جرم ارتکابی، وضعیت و شخصیت مرتکب جرم و با در نظر گرفتن خسارات وارده به بزه‌دیده و به طور کلی مجموع شرایطی که قاضی در نظر می‌گیرد تعیین می‌شود و هدف از آن تنها برای طرد فرد از جامعه و دور نگه داشتن وی برای امنیت جامعه نیست بلکه هدف مهم‌تر اصلاح و بازپروی اوست.

دهقانی گفت: قانون در امتداد اجرای مجازات حبس، یک سری ارفاقات قانونی در راستای رسیدن به هدف تعیین مجازات حبس که اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی شدن فرد برای بازگشت به جامعه است، قرار داده است و در این راستا، زندانیان به صورت مستمر پایش و رفتارشان از سوی مددکاران زندان مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی از شرایط برخورداری محکومین به حبس از ارفاقات قانون، میزان پایبندی آنان به نظم برای ملحق شدن به جامعه و اطمینان از رعایت نظم اجتماعی است که رصد مستمر با همین هدف انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ارفاقات قانونی شامل مددجویانی می‌شود که هم به آن هدف رسیده و هم رفتارشان تغییر کرده و مشهود و ملموس باشد که ادامه حبس وی به مصلحت جامعه نیست بلکه مصلحت در مشمول شدن وی از ارفاقات قانونی است و این ارفاقات شامل مرتکبین جرائم خشن، خطرناک و خشونت آمیز که نظم اجتماعی را مختل کرده نمی‌شود.

دهقانی با قدردانی از تلاش قضات سراسر استان، نظارت دادستان مرکز خوزستان و همراهی و همکاری مدیرکل زندان‌های خوزستان و سایر ندامتگاه‌های استان، گفت: تا امروز پرونده هشت هزار زندان استان پایش شده است و انتظار می‌رود که باقی پرونده‌ها نیز با دقت و سرعت لازم مورد پایش قرار گرفته و پس از تصمیم‌گیری بر اساس شرایط قانونی، به زندانی اعلام شود.

وی همچنین از توجه خیرین و سایر نهادهای حمایتی از جمله ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان که در راستای پرداخت مطالبات شکات زندانیان واجد شرایط تلاش دارند، قدردانی کرد و گفت: این اقدامات در راستای حمایت از زندانیان، خانواده‌های آنان و کاهش جمعیت زندان‌ها با رویکرد اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی شدن مددجویان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده انجام می‌شود.

هاشم نیا سرپرست اداره کل زندان های خوزستان در این مراسم عنوان کرد : هدف ما در نظام قضایی و اداره زندان ها ، تنها محروم کردن افراد از آزادی نیست بلکه تلاش برای بازگرداندن آنها به جامعه و ایجاد فرصت های مناسب برای زندگی جدید و موفق است. در این راستا، برنامه‌های متعددی در زمینه کاهش جمعیت کیفری در دست اجرا است. این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم و حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها به منظور بازگشت به زندگی عادی و کاهش نرخ بازگشت به جرم طراحی و اجرا می‌شود. هدف نهایی ما ، کاهش جمعیت کیفری و ایجاد فرصتی برای بازگشت موفق زندانیان به جامعه است. ما به تمامی افراد جامعه ، خصوصاً خیرین محترم ، دعوت می کنیم تا با حمایت خود از این برنامه ها ، ما را در این مسیر مهم یاری دهند.

هاشم نیا افزود : با تلاش‌های صورت گرفته، امروز شاهد آزادی ۱۲۶ زندانی از زندان‌های استان بودیم. این اتفاق، نشانه‌ای از تلاش برای بازگشت موفق زندانیان به جامعه و کاهش جمعیت کیفری است.

از ۱۲۶ زندانی آزاد شده ۲۱ نفر محکوم مالی بوده که رقم بدهی آنان بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان بوده که پس از اخذ گذشت قبولی اعسار و دریافت وام از ستاد دیه با رقم یک میلیارد ۹۰۰ کمک ستاد دیه،موجبات آنان صادر شده است.

انتهای پیام/.