به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان قزوین، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه بررسی مشکلات قضایی استان که با حضور معاون امور مجلس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان، استاندار و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان های تابعه و جمعی از مسوولان در سالن سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا به همراه قوای سه گانه کشور با حفظ استقلال و تعامل برای کمتر کردن مشکلات مردم و جامعه تلاش کنیم.

وی ادامه داد: جلسه امروز پیرو توافق نامه مجلس و قوه قضاییه با حضور مسوولان اجرایی، قضایی و مجمع نمایندگان استان برای بررسی مشکلات قضایی و سازمان های تابعه تشکیل گردیده که امیداوریم نتایج خوبی حاصل شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شان مسوولان، خدمت رسانی به مردم است؛افزود: دستگاه قضایی باید امنیت قضایی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، مردم به حق و حقوق خود برسند.

رحیمی ضمن بررسی مشکلات دستگاه های تابعه استان گفت: تلاش می کنیم با همراهی نمایندگان، اعتبارات سازمان های تابعه دستگاه قضایی استان را در هیات دولت و سازمان برنامه بودجه افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از استان ها با مشکل استقرار زندان در مرکز شهر درگیر هستند، گفت: پی گیری های لازم برای انتقال زندان به خارج از شهر را با استفاده از ظرفیت مولد سازی انجام می دهیم تا از محل فروش مکان فعلی، زندان جدید با تامین زیرساخت ها، در زمینی که در اختیار سازمان زندان ها قرار دارد را آغاز کنیم.

در ادامه محمد مهدی اعلای استاندار قزوین نیز در خصوص جابجایی زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر گفت:ضمن تقدیر از زحمات دستگاه قضایی استان گفت: در سفر اول رییس جمهور شهید رییسی به استان، زمین مناسبی برای این جابجایی در نظر گرفته شد و زیرساخت ها نیز در حال فراهم شدن می باشد که امیدواریم با تامین اعتبار از منابع ملی شرایط این امر انجام شود.

انتهای خبر/