به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دکتر غلامعلی محمدی در سفر به مازندران و دیدار رئیس‌کل دادگستری این استان بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دادگستری مازندران، استیفای حقوق مردم در ماجرای آزادسازی سواحل است. این استان گستردگی و وسعت زیادی دارد به نحوی که با ۱۰ مرکز شاهد جمعیت کیفری در برخی از این مراکز نیز هستیم.

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: سازمان زندان‌ها برای پیشبرد اهدافش، پروژه‌هایی را در دست انجام دارد که انجام هرچه بهتر آن نیازمند همت مسئولان برای ساخت و بهره‌برداری از آنهاست؛ بنابراین بخشی از اعتبارات باید در خود استان تامین شود و برخی نیز از طریق ستاد سازمان زندان‌ها به انجام خواهد رسید.

حرفه‌آموزی و اشتغال در زندان‌ها جدی گرفته شده است

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در راستای توسعه اشتغال در زندان‌های استان شروع شده و امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که بتوان اشتغال و حرفه‌آموزی را میان مددجویان درحد قابل توجهی وسعت ببخشیم.

وی استان مازندران را به واسطه شهدای شاخص این مرز و بوم، دارای جایگاه مهمی در سطح کشور دانست و در ادامه نیز با اشاره به برنامه‌های دیگر در حوزه زندانبانی گفت: درخصوص پابندهای الکترونیک و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدامات خوبی به عمل آمده و براین اساس درحال حاضر کمبود پابند نداریم. البته امیدواریم قضات نیز به این موضوع توجه و در احکام قضایی، لزوم به کارگیری آن را مدنظر قرار دهند.

محمدی زندان را صرفا محدود به حبس در داخل زندان‌ها ندانست و یادآور شد: می‌توان در برخی محکومیت‌ها از محدودیت‌های ایجاد شده بوسیله پابند الکترونیک درمورد زندانیان نیز استفاده کرد چرا که استفاده از پابند هم بار مالی دولت را کم می‌کند و هم آسیب‌های زندان را کاهش می‌دهد.

زندانی با فرآیند اصلاح وتربیت باید حیات طیبه خود را بدست آورد

وی اینگونه با اشاره به اقدامات پیش روی زندان و سازمان زندان‌ها ابراز امیدواری کرد؛ باید به سمتی رفت که آمار بازگشت مجدد به زندان پایین بیاید که این امر نیز مستلزم عملکرد ما در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی است.

رئیس سازمان زندان‌ها ضمن قدردانی از تلاش‌های دادگستری مازندران در حل مشکلات حوزه زندانبانی گفت: ما همواره معتقدیم فرد زندانی در فرآیند اصلاح و تربیت، باید بتواند حیات طیبه خود را بدست بیاورد و در این راستا تلاش جدی خواهیم داشت.

محمدی با تأکید بر این موضوع که نباید جایگاه مجازات مجرمان را ساده دانسته و آن را لوث کنیم، گفت: درکنار توجه به حقوق زندانیان، حقوق جامعه و توجه به امنیت اجتماعی نیز مدنظر همه ما خواهد بود. ضمن اینکه یکی از اهداف مجازات، تشفی‌خاطر شاکیان و بزه‌دیدگان است که باید به آن احترام گذاشت.

همه می‌دانیم که زندانبانی کاری سخت و دشوار است

در ادامه این دیدار رئیس‌کل دادگستری مازندران پیگیری حقوق مردم در آزادسازی سواحل را مورد اشاره قرار داد و گفت: دریا نعمت خدادادی و متعلق به همه مردم است و ما نیز همه تلاشمان را در حفظ آن خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با تقدیر از اقدامات سازمان زندان‌ها، گفت: زندانبانی به واقع کاری سخت و دشواری است و همه برآن واقف هستیم. ضمن اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، فرآیند قابل تأملی است که مستلزم همکاری دستگاه قضا و زندان‌هاست.

تکمیل زندان تنکابن موثر در خدمات‌دهی بهتر به زندانیان خواهد بود

حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به بهسازی بنای فیزیکی برخی زندان‌ها خاطرنشان کرد: برخی از زندان‌های استان مازندران به لحاظ قدمت دچار فرسودگی هستند و نیاز به توجه دارند. تکمیل پروژه زندان تنکابن می‌تواند در خدمات‌دهی بهتر به زندانیان و حقوق شهروندی آنان موثر باشد.

وی درباره اقدامات صورت گرفته و کمک به زندانیان نیز گفت: با کمک مدیرکل استان و ستاد دیه در حوزه زندانیان مالی و مهریه به جایگاه خوبی رسیدیم و زندانیان زیادی طی دوسال اخیر آزاد شدند. براین اساس هم تقویت ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون در استان، کمک شایانی به حل مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این نشست رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، گزارشی از وضعیت قضایی استان و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد.
انتهای خبر/