به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان مازندران، در این نشست مشترک محمد کریمی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در سخنانی با اشاره به رسالت دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه گفت: دستگاه قضا ضامن امنیت جامعه است و در این میان مسئولیت ما برای صیانت از حقوق مردم و عدالت گستری بسیار سنگین است و می طلبد که همه ما برای احقاق حقوق شهروندان و سلامت زندگی فردی و اجتماعی مردم به صورت جهادی عمل نمائیم.
کریمی با تأکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و پاسداری حقوق مظلومان به نوعی تضمین کننده امنیت در جامعه است خاطرنشان کرد: قوه قضائیه پناهگاه مظلومان و محلی برای احقاق حقوق تضییع شده افراد است و توجه به این موضوع می تواند موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا و توسعه دهنده امنیت و عدالت اجتماعی باشد.

دکتر بریمانی مدیرکل بهزیستی استان مازندران از مهمان ویژه ی این نشست بود.

مدیر کل بهزیستی استان پیامدهای ناشی از کودک آزاری سالمند آزاری و همسر آزاری و سوءرفتار بر حال و آینده آنان راغیرقابل انکار عنوان کرد و افزود: از مهمترین چالشهایی که ممکن است درطول زندگی با آن مواجه شوند، نادیده گرفتن نیازهای آنها، قرار دادن آنها در موقعیتهای خطرناک و بدون مراقبت از آنها، انواع خشونت، آزار و غفلت است و همچنین به موضوعات کودکان کار و موضوع فرزند خواندگی و مشکلات بیماران خاص اشاره کرد و خواستار همکاری هر چه بیشتر نهادهای قضایی شد.
همچنین مدیر کل زندان های مازندران به موضوع اشتغال زندانیان و طرح غربالگری و طرح تخفیف مجازات و تسهیلات برای زندانیان اشاره کرد و گفت: بازرسی های بعمل آمده نشان می دهد پرونده قضایی۵۰۰ نفر از زندانیان مازندران واجد شرایط طرح تخفیف مجازات هستند و از دادستانهای استان خواستار بررسی این موضوع شد.

مدیرکل زندانها برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان استان برای ایجاد اشتغال مولد در زندانها اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی سازمان زندانها کشور برای کارآفرینان استان تبیین شده تا بر اساس بند" ث "تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ضمن معافیت از مالیات سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی و تولید داخل زندانها با بکارگیری زندانیان از تسهیلات بانکی 4 درصد نیز بهره مند شوند.

دیدار چهره به چهره با زندانیان ندامتگاه محکومین مواد مخدر و رسیدگی به مشکلات قضایی آنان پایان بخش این نشست بود.

انتهای خبر/