به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دکتر غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگوی خبری «صف اول» که شب گذشته از شبکه خبر روی آنتن تلویزیون رفت، درباره اقدامات حوزه زندان و زندانبانی به گفتگو نشست.

محمدی در این برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه سازمان زندان‌ها ماهیتی چندوجهی دارد، گفت: سازمان زندان‌ها تنها متولی اجرای مجازات حبس در کشور است که بدین‌ترتیب در زمره دستگاه‌های قوه قضائیه و مجری اوامر آن قرار می‌گیرد. همچنین بُعد دیگر آن فرهنگی و تربیت-آموزشی است که اصل اهم اصلاح و تربیت مجرمین را محقق می‌کند.

تمرکز ما روی ابعاد انسانی مددجویان در چارچوب اخلاق، دین و قوانین است

وی در اینباره با اشاره به اهداف متصور از نظر کیفرشناسان برای اعمال حبس یادآور شد: کیفرشناسان برای حبس اهدافی مثل تنبیه مجرم، تشفی‌خاطر بزه‌دیده و عبرت دیگران را مدنظر دارند اما از همه مهمتر بر اصلاح و تربیت مجرم تأکید می‌کنند که این خصیصه امروز مبنای وجه اقدامات فرهنگی، تربیتی و آموزشی سازمان زندان‌ها را شامل می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها به وجه دیگر این دستگاه تمرکز کرد و ادامه داد: ما باید در زندان‌ها نظم و امنیت را هم برقرار کنیم یعنی اقدامات فرهنگی و اصلاحی مدنظر در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی قرار گرفته و تحقق می‌یابد. بالاخره با ما زندانی سر و کار داریم پس باید تمرکز بر بعد انسانی و مدیریت آنان داشته باشیم که تحقق آن مستلزم احترام به حقوق، شأن، کرامت و منزلت زندانیان است. این اقدامات نیز در چارچوب اخلاق، دین و البته قوانین است که شکل می‌گیرد.

مهمترین بستر اصلاحی و تربیتی زندانیان را بر اشتغال تعیین کرده‌ایم

محمدی با تأکید بر اینکه نگاه ما در رعایت حقوق زندانی، انسانی و برگرفته از آموزه‌های دینی است، تصریح کرد؛ بهترین بستر برای اقدام اصلاحی و تربیت مددجویان، تدارک حرفه‌آموزی و اشتغال آنهاست. در این راستا و درحال حاضر هم روی توسعه کمی و کیفی اشتغال تمرکز کرده و آن را بعنوان اولین برنامه اولویت‌دار در سال 1401 در دستور کار گذاشته‌ایم.

وی توضیح داد: دسته‌ای از زندانیان از هیچ حرفه‌ای برخوردار نیستند که البته از سالیان دور طبق قرارداد با سازمان فنی و حرفه‌ای سعی در آموزش مددجویان در رشته‌های مختلف گرفته‌ایم و گواهی حرفه‌آموزی بدون قید زندان به آنان ارائه می‌دهیم. بنابراین هم در زندان مشغول کار می‌شوند و هم بعد از رهایی از حبس بواسطه یادگیری حرفه لازم، دربیرون از زندان براحتی کسب درآمد خواهند داشت.

این مقام مسئول در قوه قضائیه به تسهیلات مجلس در حوزه اشتغال زندان‌ها درسال جاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مجلس تسهیلات ویژه‌ای درنظر گرفته که یکی اعتبار 500 میلیاردی برای توسعه اشتغال نشسته، کارگاهی و حتی خارج از زندان است و دیگری معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذارانی است که در زندان‌ها برای مدددجویان ایجاد شغل می‌کنند.

هدف ما به حداقل رساندن بیکاری در زندان‌هاست

محمدی در این گفتگو با یادآوری مجدد مبنی بر تعیین استان گیلان بعنوان پایلوت طرح توسعه اشتغال حداکثری در زندان‌ها گفت: نه فقط به استان گیلان بلکه به همه استان‌ها اعلام کردیم که طبق برنامه‌ریزی و تدارک امکانات، باید میزان رشد اشتغال به ترتیب تا پایان سه ماهه اول سال به 20 درصد و در خاتمه شهریور به 30 درصد برسد و  تا پایان سال رشدی حداقل 50 درصد را تجربه کنیم.

وی همچنین درباره میزان دستمزد زندانیان در طرح اشتغال حداکثری توضیح داد: طبق قرارداد با بنیاد تعاون زندانیان و برای انگیزش قابل توجه در مددجویان علاقه‌مند، حقوق و دستمزد آنان 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است البته زندانیانی که در مشاغل راه‌اندازی‌شده کارآفرینان بکار گرفته شوند، از حقوقی بالاتر هم برخوردار خواهند بود.

رئیس سازمان زندان‌ها اعتقاد داشت: اهتمام ما این است که بیکاری در زندان‌ها را به حداقل برسانیم. ضمن اینکه توسعه اشتغال برای زندانیان متأهل را بیشتر مدنظر داریم بلکه بواسطه آن خانواده‌های‌شان نیز منتفع شوند.

عدم تناسب تراکم مددجویان، متوجه زندان‌هایی با بافت قدیمی است

محمدی درپاسخ به سوالی درخصوص شرایط زندان‌ها باتوجه به استاندارهای تراکم جمعیتی گفت: تراکم جمعیتی در زندان‌های کشور بصورت کلی و البته نه درمورد همه مراکز، شاید چندان مطلوب نباشد. براساس همین موضوع هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست کاهش جمعیتی زندان‌ها را به تصویب رسانده و در سند تحول قضایی هم به آن توجه شده است اما نباید این موضوع را به همه زندان‌ها تسری دهیم. درواقع عدم تناسب جمعیت مددجویان با فضای زندان، بیشتر متوجه زندان‌هایی با بافت قدیمی است.

وی درعین حال خاطرنشان ساخت: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار موثری درخصوص فضاهای فیزیکی زندان‌ها صورت گرفته و وضعیت مراکز از نظر توسعه فضا جهش داشته و در تلاشیم با جذب اعتبارات، نسبت به توسعه فضاهای فیزیکی زندان‌ها گام برداریم.

رئیس سازمان زندان‌ها با این‌حال تأکید داشت: ما به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهیم. برهمین مبنا هم قانونگذار، مجازات جایگزین حبس یا نظام نیمه‌آزادی و امروزه هم پابندهای الکترونیکی را مطرح کرده است.

باید سراغ زندان مجازی برای مجرمین رفت

وی استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه کاهش جمعیت کیفری را لازم دانست و عنوان کرد: امروز با بهره‌مندی از تکنولوژی روز بجای فضای فیزیکی، می‌توان سراغ ایجاد زندان مجازی رفت و مجرمین واجد شرایط را اینگونه محدود کرد. دراین راستا استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست و یا جرمشان سبکتر است، قابل اجراست.

محمدی در این گفتگو نه‌تنها هزینه‌های هنگفت نگهداری از مددجویان بلکه آسیب‌های وارده بر افراد متخلف بویژه خانواده‌های زندانیان را از آسیب‌های ناشی از زندانی‌شدن افراد عنوان کرد و گفت: پابندهای الکترونیک راهی برای گذر از این آسیب‌هاست؛ تجهیزاتی که هم‌اکنون توسط شرکت‌های داخلی درحال تولید است و من بازهم از همکاران محترم قضایی می‌خواهم که از این ظرفیت استفاده حداکثری کرده و تمام زندانیان واجد شرایط را تحت پوشش بگذارند.

امتیاز ویژه برای هیچ زندانی خاصی نداریم

رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از این گفتگو و درپاسخ به سوالی درباره اعطای امتیازات احتمالی به چهره‌های محکوم در زندان‌ها تأکید داشت: در زندان‌ها هم موضوع "حقوق" مطرح است و هم "امتیاز" که منفک ازهمدیگرند. حق چیزی است که برای همه زندانیان صرف نظر از جرم، محکومیت، سوابق و غیره باید یکسان رعایت شود که می‌تواند غذا باشد یا پوشاک یا بهداشت و درمان و غیره اما امتیاز متوجه فعل یا ترک فعل خود افراد در زندان است که هرکس مطابق با قانون از آن برخوردار می‌شود.

وی در این رابطه اضافه کرد: ما در زندان‌ها هبچگونه حقوق و امتیاز ویژه‌ای برای زندانیان خاص تدارک نمی‌بینیم چرا که درنظر ما همه زندانیان از شرایط یکسانی برخوردارند. بنابراین هرکدام از زندانیان که در قالب کلی مقررات قرار گیرد بطور مثال مشمول مرخصی می‌شوند و این امتیاز را بطور ویژه در اختیار برخی زندانیان قرار نمی‌دهیم.

شرایط و مکان نگهداری از هر مجرمی طبق طبقه‌بندی قانونی است

غلامعلی محمدی همچنین درخصوص محل نگهداری این مجرمین خاص نیز گفت: ما در زندان‌ها طبق طبقه‌بندی قانونی عمل می‌کنیم یعنی بطور مثال محکومین مالی، مواد مخدر، محکوم به اعدام، سرقت و غیره جدا از هم نگهداری می‌شوند. بنابراین جرم، شخصیت و میزان محکومیت مجرمین درنظر گرفته می‌شود ولی ما فراتر از طبقه‌بندی قانونی کاری را انجام نمی‌دهیم.

وی افزود: اگر گاه می‌بینید که بند برخی زندانیان متفاوت است به خوی و اخلاق خود زندانی برمی‌گردد و نه امتیازی که به او داده می‌شود همچنان هم که شاید بند نسوان بواسطه روحیه و عملکرد خودشان، نسبت به مددجویان مرد، متفاوت و دارای شرایط متمایزی باشد.

از جمعیت کثیر زندانبانان تقدیر می‌کنم اما بی‌تدبیری اقلیت را هم نمی‌پذیرم

رئیس سازمان زندان‌ها بازدید از زندان‌ها را الزامی و درجهت پیگیری مشکلات آنان دانست و درعین حال در واکنش به حواشی ناشی از انتشار برخی تصاویر ناخوشایند از زندان‌ها اعتقاد داشت: فلسفه دوربین‌های مداربسته در سایر زندان‌ها هم برای نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی است و هم پیشگیری از حوادث ناخوشایند مثل شورش و درگیری که از طرف زندانیان رخ می‌دهد.

وی با این حال گفت: قطعا نظارت بر همکاران شاغل در زندان‌ها نیز وجود دارد. در این ارتباط باید از جمعیت بسیاری از همکاران که در حوزه تحول و تعالی حوزه زندانبانی گام بلندی برداشته‌اند تقدیر کرد اما بازهم به دسته قلیلی که شاید بدرستی به مأموریت خودشان عمل نکنند، تذکر داده‌ام که بی‌تدبیری را به هیچ‌وجه برنمی‌تابیم و برخورد هم خواهیم کرد.

غلامعلی محمدی در پایان این گفتگو تجهیز زندان‌‎ها نسبت به حملات سایبری را مورد اذعان قرار داد و در ادامه گفت: رونمایی و پیگیری از 22 رویداد فاخر در مدت 7 ماه اخیر در زندان‌ها توسط همکارانم جای قدردانی دارد. هرچند زندان اگر در کاخ هم باشد، باز زندان است و باید همه مراقبت کنند که به این داروی تلخ گرفتار نشوند.

 انتهای خبر/