رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: یکی از اهداف قانونگذار، از مجازات حبس، اصلاح مجرم است که اگر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجازات حبس در زندان توجه شود، اجرای مجازات حبس از طریق نظارت الکترونیک در اولویت قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان یزد، غلامعلی دهشیری در نشست کاهش جمعیت کیفری، بیان اینکه، زندان تنها باید جای مفسدین مخلین نظم و امنیت باشد، تصریح کرد: مجازات های جایگزین حبس، اثرات اصلاحی بیشتری نسبت به سایر وجوه مجازات دارد ضمن اینکه با کاهش جمعیت کیفری باعث می شود تا برنامه های خاص اصلاح و تربیت درون زندان نیز برای سایر مددجویان از کیفیت بالاتری برخوردار شود.
این مقام قضایی اظهار داشت: در زمان صدور رأی در محکمه باید به تمام ابعاد صدور حکم حبس اندیشید چراکه حکم حبس علاوه بر مجرم، می تواند اثرات بسیار مخربی را بر خانواده و اطرفیان او نیز آوار نماید.
وی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری از تأکیدات رییس قوه قضاییه و جزء برنامه های سند تحول قوه قضاییه است، گفت: حرکت برابر موازین و سیاست های راهبردی قوه قضاییه وظیفه هر مقام قضایی است لذا باید در این مسیر همراه و همسو با مدیریت کلان قوه باشد.
دهشیری، تدبیر و مدیریت در مقابله جرائم و آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و ابراز داشت: استفاده از عدالت ترمیمی که همیشه مورد تأکید جامعه دانشگاهی است و جلوه های آن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمده است مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر باید به منصه عملی در آراء قضایی برسد.
انتهای خبر/
نظر شما