مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و نظارت الکترونیک سازمان زندان‌های کشور در اولین نشست «هم‌اندیشی زندانبانی نوین و مراقبت‌های الکترونیکی» بر ضرورت توسعه پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان مازندران، اولین نشست تخصصی هم اندیشی قضائی با موضوع زندانبانی نوین و مراقبت‌های الکترونیکی با حضور دکتر اکبرپور مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی سازمان زندان‌های کشور،رییس کل دادگستری استان , جمعی از مسئولین و مدیران قضائی دادگستری مازندران و قضات محاکم قضائی استان در دادگستری کل مازندران برگزار شد.
اکبرپور مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و مراقبت الکترونیکی سازمان زندان های کشور نیز در این نشست تخصصی به بیان اهداف و مبانی سند تحول قضائی و راهکار های برون رفت از چالش های پیش روی تحقق این سند پرداخته و بر همکاری و همگرایی مجموعه قضائی و زندان ها در پیشبرد اهداف مد نظر سند تحول قضایی و ماموریت ابلاغی در آن با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها در راستای توسعه بسترهای اصلاح مجرمان با بهره مندی از نظام نیمه آزادی و ابزار مراقبت الکترونیکی(پابند) تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: بهره مندی از دیدگاه‌ها و نظرات قضائی در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی و ارفاقات قانونی راهی برای کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب های ناشی از حبس برای زندانیان و خانواده این قشر آسیب پذیر است.
مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و مراقبت الکترونیکی سازمان زندان های کشور همچنین خواستار توسعه تعاملات مراجع قضائی استان و مجموعه زندان ها با هدف صدور آرا منتج به بهره مندی زندانیان واجدالشرایط از تاسیسات قضائی شد. همچنین در این جلسه از قضات برتری که بیشترین آرای صادره در خصوص پابند الکترونیکی داشتند تقدیر و تشکر گردید.
نظر شما