چکیده:

از آنجا که در اهداف مجازات علاوه بر واکنش جامعه در قبال اعمال جریحه‌دارکننده، جامعه ‌پذیری مجدد مجرمان نیز مدنظر است . پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه و اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب درخصوص بازاجتماعی کردن مجرمان تدوین گشته است‌. حال با توجه به اینکه در کشور ما نیز همچون سایر کشورهای دنیا، از زندان به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع مجازات ها استفاده میشود و از آنجا که در فلسفه مجازات زندان ، همواره پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح و تربیت مجرمان و بازگشت سعادتمندانه به جامعه هدف اصلی محسوب میگردد به همین منظور تلاش در راستای باز اجتماعی کردن و استفاده از راهکارها و ارفاقات قانونی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و در کنار آن آموزش مهارت های شغلی و حرفه آموزی زندانیان از جمله برنامه های مستمر در نظام قضایی محسوب میشود.

حال آنچه که مورد توجه است و به عنوان مساله اساسی محسوب میگردد این موضوع است که با توجه به مشکلات مربوط به نرخ بالای تکرار جرم در میان زندانیان و ورود مجدد به زندان ها و نیز عدم موفقیت در اجرای برنامه های مهارتی و حرفه آموزی پس از آزادی، از نظر آنها به عنوان اول شخص (زندانیان تحت شمول برنامه های اشتغال و حرفه آموزی)، باز اجتماعی شدن در زندان ها چگونه روایت میشود در واقع ، در پژوهش حاضر درصدد هستیم با مد نظر قرار دادن اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری با یک شیوه تحلیل کیفی با بررسی تجربه زیسته زندانیان ، به تأثیر و تأثرات مفاهیم شغلی و بیکاری و جرم و جنایت بپردازیم و در ادامه این بررسی، با مرور انواع شیوه های بازاجتماعی شدن مجرمان به جمع بندی و نتیجه گیری داده ها خواهیم رسید .

آنچه در این بین بیشتر مورد توجه می باشد این مطلب است که علیرغم این همه تغییرات و توجهات ، نتایج حاصله اندک و کمتر از انتظار می باشد بطوری که روز به روز شاهد رشد جمعیت کیفری در زندانهای کشور می باشیم که این امر حاکی از وجود ایرادات و اشکالاتی می باشد که ما درصدد هستیم در لابه لای این تحقیق با استفاده از تجربیات و الگو قرار دادن آموزه های بزرگانی مثل مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به بیان و تحلیل پاره از مشکلات و موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکلات بپردازیم باشد که مفید فایده بوده و چراغی در این راه باشد. انشاءالله

مقدمه :

پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات و نوشتار و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد. این تحقیق به روش کیفی از نوع توصیفی - تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و با مراجعه به کلیه بیانات مقام معظم رهبری به‌صورت تمام شمار شامل سخنرانی‌های ایشان از سال 1379 تا 1402 انجام شد.

پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان

با این وجود اگرچه برای یک نظام مقدس مانند جمهوری اسلامی ایران، وجود زندان و زندانی شایسته نیست اما انکار آن هم ممکن نیست و همگان اذعان دارند که مبحث مجرمین و جرم و جنایت بحث بسیار گسترده و پیچیده‌ای است به نحوی که کنترل میزان جرایم و کاهش ورودی زندانیان به تنهایی از عهده دستگاه قضایی ساخته نیست و نیاز به عزم ملی دارد و قطعا بدون همکاری مجلس (در جهت اصلاح قوانین، اختصاص بودجه و...) و دولت در جهت (ایجاد اشتغال، تهیه اماکن تفریحی و ورزشی و سرگرمی برای جوانان و...) امکان کاهش بزهکاری در جامعه وجود ندارد. لیکن در وضعیت فعلی برای کاهش آمار ورودی زندانیان، با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در چند سال گذشته می‌توان راهکارهایی برای کاهش ورودی‌ها به زندان پیدا نمود که برخی از این پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون و اختصاص بودجه مناسب دارد.

همان‌گونه که مستحضرید، زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم‌شناسان بوده است، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی‌رویه زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل شده است.

پیش‌بینی و اعمال واکنش‌های متنوع کیفری در قبال رفتارهای مجرمانه اشخاص، قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد و در این میان، اجرای مجازات حبس نیز به عنوان یکی از متداول‌ترین اهرم‌های برخورد با بزهکاران در گذر زمان همواره مدنظر قرار گرفته است.

با مطالعه تطبیقی چنین نتیجه می‌شود که زندان روزگاری خاستگاهی در تفکر افلاطون و سپس مورد استفاده در مراکز بهره‌برداری و اردوگاه‌های کاربران نگهداری ولگردان و متکدیان با بدترین و غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها بود. هرچند به وضوح قابل پیش‌بینی می‌نمود که روزی این واکنش مرسوم به نگرش اصلاحی – تربیتی به علمی مستقل تبدیل خواهد شد که در پیوند و تعاملی نزدیک با سایر علوم اجتماعی آموخته و آموزنده می‌شود.

همچنین، تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد زندان به عنوان محل اجرای مجازات سلب آزادی چه در داخل و چه در خارج از ایران مثبت نمی‌باشد، اما باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد. زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد. زیرا اصولا وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به انجام رساند.

این‌گونه است که ارزیابی کیفرشناختی مجازات زندان، به درستی ثابت نمی‌کند که آیا اجرای چنین مجازاتی به واقع ما را به هدف‌های سیاست جنایی جدید نزدیک می‌کند یا خیر؟ به علاوه، وجود پیامدهای منفی منتسب به این کیفر نظیر تردید در نقش اصلاحی و بازپروانه زندان، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی بر جامعه، انکار نقش بازدارندگی عام و خاص زندان و افزایش میزان بزهکاری و تکرار جرم ناشی از اعمال مجازات مزبور، جملگی موید این معنا است که زندان از همسویی و تناسب با شیوه‌های کیفری جدید عاجز و ناتوان بوده و در اجرای آن با هدف‌های اصلاحی و بازپروانه مجازات‌ها سازگاری ندارد، زیرا مقطع زمانی اصلاح و تربیت مجدد، راهکاری است که محتوای آن، قرار دادن بزهکاران در برابر فرآیندهای یادگیری و درونی‌سازی دوباره هنجارها، ارزش‌های اجتماعی است و نیز تمرکز عمده در فرآیند جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش‌های فردی اشخاص است، هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در موقعیتی قرار بگیرد که از یک سو امکان تقویت رفتار، هویت و دوری از کنش‌های مجرمانه قبلی او وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نیز در آن از تغییراتی حمایت می‌شود که بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت کند. لیکن از دیدگاه روان‌شناسی ثابت شده است که مجازات حبس به هیچ وجه با برخوردهای اصلاحی اشاره شده در بالا سازگاری ندارد. زیرا اثر مستقیم خود را صرفا بر رنج و تعب جسمانی و روحی و تزلزل اجتماعی بزهکار قرار می‌دهد و عملا با ایفای نقش «دانشگاه جرم‌آموزی» به محض اجرا محکوم را به حال خود رها می‌کند و در عمل هیچ تدبیری برای اصلاح و تربیت او نمی‌اندیشد.

پیامدهای حبس هرچه باشد، واقعیت فعلی جامعه ماست و حکایت از رواج کیفر مزبور در قوانین جزایی و تشدید به کارگیری آن توسط مراجع قضایی دارد. تاریخ پیش‌بینی مجازات حبس در ایران به کتابچه قانونی کنت در سال 1296 هجری قمری برمی‌گردد. بعد از پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال 1204 هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی مجازات‌های بدنی حذف و واکنش‌های اجتماعی فقط شامل حبس و جریمه نقدی گردید. این وضعیت نیز دیری نپایید و دوام نداشت. زیرا قانون‌گذار در سال 1375 با تصویب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مجازات‌های شلاق را کاهش داد و برای آنها مجازات حبس پیش‌بینی نمود. این امر فی‌نفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم ساخت.

امروزه ضرورت فایده‌مندی و کارایی مجازات زندان به واسطه نارسایی‌ها و ایرادهایی که بر آن وارد است با ابهام مواجه شده است و اندیشمندان و متولیان امر به دنبال این هستند که چگونه می‌توان جامعه را از شر زندان رها ساخت؟ متاسفانه به‌رغم تاکید فراوان از چند دهه گذشته تاکنون نظریه اصلاح مجرمان در زندان با شکست مواجه شده است. زیرا در زندان‌های کوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی امکان اعمال فعالیت‌های اصلاحی عملا ممکن نیست و در زندان‌های بلندمدت نیز خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نیز تکرار جرم بسیار بالاست. در نتیجه، ادعای اصلاح مجرمان در هر دو نوع زندان مذکور گزافه‌ای بیش نیست.

به همین جهت است که اصلاح مجرمین و تهذیب اخلاقی بزهکاران به منظور برقراری عدالت و نظم و امنیت در جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم طی قرون متمادی، نظر دانشمندان و محققین تعلیم و تربیت و جرم‌شناسان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است.

کشور عزیز ما نیز که کلیه قوانین و مقررات آن الهام گرفته از اصول مبتنی بر تعالیم دینی اسلام است، فلسفه تربیتی خاصی را ارائه می‌دهد که امید است با استفاده از نظریات دانشمندان مکتب اسلام و محققین و روانشناسان از طریق بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ زندانیان به کمک روش‌های تربیتی اسلام از میزان مجرمین کاسته و زمینه اصلاح آنها بیش از پیش فراهم گردد.

تنوع رفتارهای بزهکارانه و پیچیده‌تر شدن پدیده‌های مجرمانه که بخشی از واقعیت‌های جامعه در حال تحول است، کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمی منطبق با واقع را با اشکال و اطاله روبه‌رو کرده است.

خوف فرار یا پنهان شدن متهم، از بین رفتن آثار و دلایل جرم و توجیهاتی دیگر، موجب پیدایش تاسیسی به نام «قرار تامین کیفری» گردیده که ضمانت اجرای انواعی از آن، توقیف متهم و فرستادن او به زندان است. این در حالی است که آثار زیان‌بار زندان بر فرد، خانواده او و جامعه، روز به روز آشکارتر شده و ازدیاد روزافزون جمعیت زندان نیز آثار نکبت‌بار آن را عمیق‌تر می‌کند. تردیدی نیست که به همراه اقدامات ضروری، کاهش جمعیت زندان از طریق هرچه کمتر زندانی کردن افراد، یکی از موثرترین شیوه‌های مقابله با آثار زیان‌بار زندان است که زندانیان تحت قرار نیز بخشی از این جمعیت نگون‌بخت را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، سیاست کاهش جمعیت زندان با هدف حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و پرهیز از پی‌آمدهای سوء متنوع و غیرقابل جبران حبس، بیش از پیش مورد توجه متولیان سیاست جنایی کشورمان ایران، قرار گرفته است. کاربرد این سیاست، به کاهش استفاده از مجازات حبس و به کار گرفتن کیفرهای جایگزین حبس و تاسیس‌های حقوقی کارآمدی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و عفو، محدود نشده و بخش مهمی از آن بر اصلاح مقررات و رویه‌های مربوط به قرارهای تامین کیفری و کاستن از بازداشت متهمان متمرکز گردیده است. پس از اصلاح «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در سال 1381 و تاسیس دادسرای عمومی و انقلاب، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در سال 1383 تصویب شد. همچنین برخی از قوانین جزایی ماهوی که مشتمل بر مقرراتی درباره قرارهای تامین کیفری بودند دچار تغییر شدند. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی هم به منظور تلطیف رویه قضایی در استفاده از قرارهای تامین، از سوی قوه قضائیه صادر شد. این اصلاحات، موجب کاستن از بازداشت متهمان، تهیه شد و با تغییرات مفیدی که در مقررات ناظر بر قرارهای تامین کیفری پیشنهاد نموده،‌ تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری متهمان فراهم آورده و به علاوه، حقوق کیفری شکلی سنتی ایران را به تعهدات ناشی از برخی اسناد الزام‌آور بین‌المللی و انتظارات جامعه جهانی که در برخی دیگر انعکاس یافته، نزدیک‌تر کرده است. در این لایحه، علاوه بر اصلاح مقررات قرارهای تامین کیفری سنتی، انواع جدیدی از قرارهای تامین و نیز «قرارهای نظارت قضایی» به عنوان پدیده‌ای نوین در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور پیش‌بینی شده است.

بخش زندان به عنوان آموزشگاه نیکی ها

بنا به فرمایش امام (ره) و مقام معظم رهبری، زندان باید آموزشگاه نیکی ها شود و زندان را به این هدف گذاری نزدیک تر کنیم، اگر قرار باشد زندان آموزشگاه شود شرط اول این است که آموزگاران و مربیان خوبی داشته باشد، این دغدغه بخش قابل توجهی از برنامه های ما را به خود اختصاص داده که پرسنل چطور نقش مربیگری و آموزگاری را به خود بگیرند و در این زمینه باید تلاش کنیم دغدغه‌های پرسنل کمتر شود.

نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازات‌های جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، شاید کمتر کسی آن را جدی گرفت اما به صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است.

طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است بنابراین برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیر مجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار مجازاتی پیش بینی شده است یا خیر؟

اما براساس سند تحول قضائی مأموریتی تحت عنوان اصلاح مجرمان در دستور کار قوه قضائیه وجود دارد و با نگاه حبس زدایی به عنوان یکی از راه‌های اصلاح مجرمان و تغییر این نگاه که حبس تنها راه پیش رو برای برخورد با مجرمان است مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؛ طبق آمار رسمی در سال ۹۸ حدود ۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس صادر شده است، آماری که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان زندان‌ها نوشت: «دختر سنندجی در زندان به دانشگاه رفت و با پابند الکترونیکی آزاد شد. قبولی در دانشگاه حین تحمل رنج زندان، تأمین شهریه دانشگاه با کار در زندان و معدل ۱۹.۹۰، ثابت می‌کند که فرمایش آقا مبنی بر تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها یک آرزوی دست نیافتنی نیست. »

به کار گیری پابند الکترونیکی یکی از راهکارهای اصلاح مجرمان و حبس زدایی در کشور است که در سند تحول قضائی با عنوان آزادی تحت نظارت الکترونیک مطرح شده است استفاده از پابند الکترونیکی سبب کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان و کاهش آسیب‌های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آنها محقق می‌شود و این یکی از مسیرهای کم هزینه است که سبب جلب اعتماد زندانیان خواهد شد.

بر این اساس حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از روش‌های جایگزین حبس از اولویت‌های دستگاه قضاست که با تدوین سند تحول قضائی و اجرای آن بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از حبس در حال برطرف شدن است.

بنابراین با استفاده از پابند الکترونیک بخش قابل توجهی از محکومان می‌توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده‌های خود مشغول کسب درآمد باشند به ویژه بانوانی که در حبس به سر می‌برند می‌توانند به ایفای نقش مادری خود بپردازند و در کنار خانواده خود باشند؛ لازم به ذکر است قوه قضائیه حتی پس از تغییر در رأس مدیریتی خود با اجرای مستمر سند تحول قضائی در جهت حبس زدایی باید حرکت کند تا از عواقب حبس جلوگیری به عمل آید.

توانمند سازی و باز اجتماعی نمودن زندانیان

پس از اعمال مجازات حبس، حمایت از زندانیان آزاده شده و توانمند سازی این افراد با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی برای آنان، درعدم ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان از اهمیت خاصی برخوردار است.

بر همین اساس در اجرای بند ح از ماده ٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط و فراهم کردن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی، ادارات مراقبت بعد از خروج در مراکز استان و درصورت نیاز در شهرستان‌ها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره کل زندان‌های استان مربوطه ایجاد شد.

مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بعد ازخروج، ۲ سال پس از آزادی به مددجویان خدمات حمایتی ارائه می‌دهند، یک بخش از این حمایت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای آنان است که تلاش می‌شود تا مددجویان با دریافت تسهیلات و خدمات اجتماعی در این مراکز، در مسیردرست زندگی قرار گیرند زیرا در این صورت بازگشت مجدد به جرم نیز کاهش خواهد یافت.

برای جلوگیری از بازگشت مجدد مددجویان به زندان مراکز مراقبت پس از خروج در سراسر کشور از زندانیان خانوده‌های آنان به طرق مختلف حمایت می‌کنند و هر زندانی نیازمندی که پس از آزادی به مراکز مراقبت مراجعه کند مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

از مهم‌ترین این حمایت‌ها پرداخت وام اشتغال بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به آنان جهت ایجاد اشتغال است.بر همین اساس دریک سال گذشته به تعداد قابل توجهی زندانی آزاد شده با عاملیت «بانک سپه، صادرات و صندوق کار آفرینی و...» وام اشتغال پرداخت شده است.

در بررسی‌ها مشخص شده که احتمال بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و این درحالی است که امکان ارتکاب جرم و بازگشت به زندان افرادی که وام اشتغال دریافت می‌کنند، به ۵ درصد کاهش می‌یابد.

اهدای سبد کالا، تشکیل اردوهای تفریحی و کلاس‌های آموزشی و رایزنی با کارخانه‌ها و مراکز کاریابی برای اشتغال از طرفی علاوه بر بازدید از محل زندگی زندانیان پس از آزادی، با «اهدای سبد کالا، تشکیل اردوهای تفریحی و کلاس‌های آموزشی و رایزنی با کارخانه‌ها و مراکز کاریابی برای اشتغال» نیز از این افراد و خانواده‌های آنان حمایت می‌شود.

حرفه آموزی ، اشتغال و ارتقاء معیشت زندانیان و خانواده های آنان

زندانیان بخشی از شهروندان جامعه هستند که اگر در زندان‌ها، زمینه آموزش و اشتغالزایی آنان فراهم نشود، در بازگشت به اجتماع، امنیت جامعه تحت الشعاع رفتار آن‌ها قرار خواهد گرفت و مجدداً در چرخه ارتکاب جرم قرار گرفته و می‌توانند در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد کنند.

ایجاد اشتغال در زندان ها، علاوه براینکه اوقات فراغت زندانیان را پر کرده، می‌تواند منجر به کسب درآمد برای زندانیان و کمک به معیشت خانواده هایشان شود و به این طریق وضعیت اقتصادی خانواده خود را مدیریت کنند و در نتیجه با توانمند سازی و ایجاد زمینه اشتغال پس از آزادی، کاهش نرخ بازگشت به زندان را شاهد خواهیم بود.

در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های اصلاحی دستگاه قضا و در راستای اجرای سند تحول قضایی، سازمان زندان‌ها ضمن تعامل با بخش خصوصی، نهادها و ادارات استانی مرتبط، توسعه فضاهای کارگاهی، امکان حرفه‌آموزی و اشتغال همراه با حقوق و دستمزد برای زندانیان، فراهم شده و از همه ظرفیت‌ها در راستای کمک به توانمند کردن زندانیان، بازپروری و بازاجتماعی کردن آنان استفاده می‌شود.

با توجه به ماموریت‌های تعریف شده در دستگاه قضایی برای سازمان زندانها، دز حوزه‌های مختلف از جمله کارآفرینی و اشتغال تا توانمند سازی مددجویان و زندانیان، برخی مدیریت های استانی زندان‌های کشور در این راستا و برای آموزش و پرورش زندانیان تحت نظر خود اقدامات شایسته‌ای داشته است که باید بعنوان الگو معرفی و مورد توجه و بررسی قرار گرفته و از تجربیات ایشان در سایر استانها نیز استفاده شود.

با بررسی باز اجتماعی شدن ‌زندانیان شاغل در واحدهای حرفه ‌آموزی و اشتغال زندان‌ ها به این نتیجه رسیدیم که برنامه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال برای زندانیان همواره از بالا به پایین طراحی و اجرا می‌گردند این در حالی است که به‌منظور بازاجتماعی کردن مجرمان، انعکاس علایق و استعدادهای شغلی زندانیان نادیده گرفته می‌شود و معنای این مضمون این است که برنامه‌ریزی از پایین به بالا اثرگذارتر خواهد بود. همچنین پرداخت دستمزد و بیمه برابر قانون کار و اطمینان از پشتیبانی دولت و مراکز حمایتی، در ایجاد اشتغال پس از آزادی، در کیفیت بازپذیری مجرمان حاضر در برنامه‌های آموزش و حرفه‌آموزی زندان‌ها، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

بهره گیری مناسب از تاسیسات قضایی با رویکرد عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی مفهومی است که در حدود چند دهه اخیر مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه شاهد تبلور روزافزون جلوه های این تفکر در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران می باشیم. لکن در خصوص چگونگی اعمال عدالت ترمیمی و همچنین روش های اعمال این نوع تفکر، اختلاف نظر وجود دارد.از جمله این موارد اختلافی، این است که آیا عدالت ترمیمی نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارد یا خیر؟

بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی عدالت ترمیمی پیشگیری از وقوع جرم نمی باشد ولی به طور غیرمستقیم نقشی مهم در پیشگیری ثانویه (پیشگیری از تکرار جرم) دارد.در چند دهه اخیر، در نتیجه ایرادات مطرح شده به عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک و روشن شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی نوینی در سیاست جنایی مطرح شد که به «عدالت ترمیمی» موسوم شده و در صدد اصلاح نظام عدالت کیفری کلاسیک است و سیاست گذاران، قانون گذاران و مجریان عدالت، اغلب کوشیده اند از ابزارها و توانایی های وی، برای پاسخگویی به جرم و پیشگیری از وقوع آن در جامعه استفاده کنند. عدالت ترمیمی، بزه دیده را مورد توجه خود قرار داده و با تعریفی نوین از بزه، هدف خود را ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم و در نهایت پیشگیری از جرم می داند و علاوه بر بزه دیده، اهدافی را نیز در قبال بزهکار، جامعه و نظام عدالت کیفری دارد. مکانیسم و عملکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، بدین صورت می باشد که اولاً: عدالت ترمیمی از طریق اعمال و اجرای سازوکارها و برنامه های خود و پاسخ هایی که به جرم و بزهکاری می دهد، باعث جلوگیری از جرائم ناشی از انتقام توسط بزه دیده و بزهکار و اطرافیان آنها می شود و در حقیقت باعث مهار و کنترل حس انتقام در آنها می شود، که به تبع این اقدام خود باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم می شود. ثانیاً: چون این سازوکارها، برنامه ها و پاسخها باعث برچسب و انگ مجرمانه و همچنین تحقیر و بدنام شدن و ایجاد شرمساری منفی در شخص بزهکار نمی شود و از نوع شرمساری مثبت و بازگرداننده می باشد و بزهکار از طریق جبران خسارت بزه دیده و جبران اشتباهات خود، به راحتی می تواند به جامعه و زندگی عادی خود بازگردد و از سوی دیگر، چون در خلال اعمال و اجرای این سازوکارها، برنامه ها و پاسخ ها، بزه دیده نیز به مشکلات، خواسته ها و نیازهای وی توجه و برآورده می شود و زمینه تسکین خاطر و آلام و درد و رنج و احساس رضایت و آرامش درونی وی و اطرافیانش فراهم می شود، بنابراین از این لحاظ نیز عدالت ترمیمی باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم خواهد شد. ثالثاً: عدالت ترمیمی به دلیل نوع برخورد و عملکرد خود، در برابر جرایم و طرفین آنها و ایجاد جنبه مثبت، سازنده و بازگرداننده در آنها و برقراری مذاکره، مصالحه و آشتی بین طرفین دعوا، در نهایت از این طریق نیز از وقوع و تکرار جرم پیشگیری خواهد کرد.

اقدامات حمایتی و مراقبت های بعد از خروج از زندان

هدف نهایی و اساسی سازمان زندان‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی در راستای اصلاح و تربیت برای حضور مجدد زندانیان در جامعه است در همین راستا به منظور تداوم فرآیند اصلاح و تربیت، با هدف پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان به وسیله حمایت‌های مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده واجد شرایط و فراهم کردن زمینه‌های مناسب مراکز مراقبت بعد از خروج ایجاد شده است این مراکز در موارد متعددی سبب بازگشت افراد به خانواده، جامعه و بنیان نهادن یک زندگی سالم اجتماعی بعداز خروج از زندان می‌شوند این مراکز منشا خدمات مفید زیادی به مددجویان زیر پوشش شده‌اند که در کاهش بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاثیر کاملا محسوسی داشته است در ریشه‌یابی مسائل زندانیان مشخص شده است که مشکلات اقتصادی و فقر مالی و بیکاری از مهم‌ترین عوامل در محبوس شدن این افراد است. در راستای حمایت بهینه مددجویان از نظر مالی و حذف بیکاری، مرکز مراقبت در اجرای مفاد برنامه کمک به اشتغال زندانیان آزاد شده، در قانون بودجه کشوری علاوه بر اعطای وام خود اشتغالی از طرف بانک ملی نیز تسهیلات مناسبی به زندانیان آزاد شده ارائه می‌شود. هماهنگی و همکاری دستگاه‌های واگذاری تسهیلاتی اثر فراوانی در ایجاد اشتغال، حل مشکلات بیکاری، کاهش فقر و جلوگیری از بازگشت مجد زندانیان به زندان و در نتیجه تقلیل رخداد آسیب‌های اجتماعی مددجویان دارد.

استحکام بنیان خانواده زندانیان و مشارکت آن ها در امر اصلاح و تربیت زندانیان

حمایت از خانواده زندانیان همواره با حفظ کرامت انسانی انجام گرفته است، خانواده‌های زندانیان در نبود سرپرست خانواده با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند، بر همین اساس نیازمند حمایت هستند چراکه این افراد از اقشار آسیب پذیر جامعه به‌شمار می‌آیند.خانواده زندانیان در ارتکاب جرایم نقش نداشته‌اند، اما چنانچه مورد حمایت واقعی قرار نگیرند دچار بروز مشکلاتی از جمله مشکلات مالی، اجتماعی، از هم گسیختگی خانواده، افت تحصیلی و ترک تحصیل فرزندان می‌شوند که تبعات متعددی مانند احساس شرمساری فرزندان، انزوا، نگرش منفی، افزایش طلاق، بزهکاری را برای خانواده زندانیان به‌دنبال خواهد داشت. انجمن حمایت از خانواده زندانیان در مدت فعالیت خود منشأ اقدام‌های ارزشمندی در حوزه حمایت و کمک به خانواده های کم‌بضاعت زندانیان بوده و همواره در کنار این‌گونه مساعدت‌ها در زمینه سایر مؤلفه‌های جامعه‌پذیری زندانیان نیز فعالیت‌های چشم‌گیری داشته است.

صیانت از بنیان خانواده زندانیان و پیشگیری از بروز آسیب‌های احتمالی، این انجمن همزمان با انجام فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا، نقش محوری برای جذب کمک‌های خیران و توزیع این کمک‌ها به شکل آبرومندانه در بین خانواده مددجویان زندان داشته است و باید بپذیریم که تحقق اهداف و تقویت انجمن مستلزم همکاری تمامی مدیران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف و همچنین خیرین نیک‌اندیش است.

انجمن حمایت اقدامات شایانی را در حمایت از خانواده زندانیان داشته و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مسیری حرکت کرده که با توانمند کردن افراد این خانواده ها بتواند در راستای بهبود وضعیت معیشت و کاهش مشکلات آنها کمک و یاری رسان باشد و در این راه با مشارکت خیران نیک‌اندیش به دنبال کاهش و از بین بردن تبعات و آثار منفی ورود سرپرست خانوار به زندان می باشند.

اگر پیشگیری از بیماری و بزهکاری مهم است درمان بیماری و اصلاح بزهکاری هم امر مهمی به شمار می‌رود؛ گاهی به واسطه کوتاهی در درمان یک بیمار، خانواده ای گرفتار می‌شود و بیماری به خانواده و جامعه سرایت می‌کند در رابطه با مجرم هم همین موضوع حاکم است و به واسطه بزهکاری جامعه آلوده می‌شود، بنابراین هم اصلاح و تربیت مجرم مهم است و هم حمایت از خانواده او.مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اعم از هلدینگ‌های تجاری در خدمت سازمان زندان ها هستند و این را یک تعهد برای خود می‌دانند که به این سازمان کمک کنند.بخش‌های متفاوتی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در این تفاهم‌نامه دخیل خواهند بود و هرکدام وظایفی را انجام می دهند.

نتیجه گیری :

علی رغم این که جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را از همان ابتدای تاسیس مورد اهتمام خود قرار داده, اما الگوی پیشگیری از جرم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاش های مغتنمی که در زمینه پیشگیری از جرم صورت گرفته, بر مبنای الگوی منسجمی انجام نگرفته است. بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی, دستیابی به چنین الگویی مستلزم تدوین دکترین, اهداف و سیاست ها است. نتایج پژوهش حاکی از اهمیت و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به آسیب‌های ناشی از وقوع جرم در کشور است و معظم له راه‌حل برون‌رفت از آن‌ها را پیشگیری از جرم با کیفیتی علمی، تعاملی، فرصت مدار و نظارتی می‌دانند. با عملی ساختن اندیشه‌های ایشان در این خصوص، سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم قادر به برنامه‌ریزی مناسب‌تری در این زمینه خواهند بود.

نظر ولایت فقیه در پیشگیری از جرم شامل اسلام مداری, عدالت محوری و قانون محوری می باشد. سیاست های پیشگیری از جرم نیز مشتمل است بر: توانمندسازی اقشار کم بضاعت, استفاده از ظرفیت های علمی کشور, افزایش شفافیت در اقتصاد, کاهش اطاله دادرسی, ترویج فضایل اخلاقی, اصلاح و بازنگری قوانین, نظارت بر سلامت ارکان قضایی, استفاده بهینه از عفو و ارفاقات قانونی پیش بینی شده در نظام قضایی کشور و برخورد قاطع با مجرمین خطرناک است .

اهداف ولایت فقیه عبارت است از: ریشه کن کردن فقر و محرومیت, دسترسی همگانی به عدالت, نظارت بر حسن جریان امور, علمی کردن پیشگیری از جرم, بهبود فعالیتهای قضایی, اصلاح نظام قضایی, گسترش امنیت اعم از اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, قضایی, سیاسی, روانی, حفظ وحدت قوای سه گانه, جلب رضایت عمومی, بازاجتماعی کردن مجرمین, ترویج تهذیب و خودکنترلی.

منابع

ابراهیمی، شهرام (1335). پیشگیری از تکرار جرم در پرتو بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران. تهران، نشر میزان.

اسداللهی، عبدالمجید، محسنی تبریزی، علیرضا، براتوند، محمود(1311). نقش مرکز مراقبت بعد ازدر اشتغالزایی و رفاه اجتماعی زندانیان ،فصل نامه علمی پژوهشی

حسنی، رفیق (1334). تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در میزان ا شتغال زندانیان آزاد شده دراستان تهران. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال.

سایت

http://ensani.ir/fa/article/398712

https://cld.razavi.ac.ir/