به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان خراسان رضوی ، در راستای تحقق اولویت سوم سازمان زندانها مبنی بر توسعه کمی و کیفی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات نوین کیفری با تاکید بر نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی ( پابند ) این فرآیند طی سال جاری به صورت ویژه‌ در زندان مرکزی مشهد در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است از ابتدای سال جاری ۴۴۵ درخواست جهت استفاده از این ظرفیت قانونی به شورای طبقه‌بندی این ندامتگاه ارسال شده که تاکنون با ۲۴۵ درخواست که حائز شرایط قانونی بودند موافقت شده است و این تعداد زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار گرفته اند.

شایان ذکر است استفاده از پابند الکترونیکی علاوه بر امکان تداوم اشتغال زندانیان در جهت تأمین مالی هزینه های جاری خانوار ، بنیان خانواده زندانیان را از آسیب های ناشی از حبس نیز محافظت می کند.

انتهای خبر/