
مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و نظارت الکترونیک سازمان زندانها، در جمع مسولین قضایی و قضات شعبات محاکم کیفری ، عمومی و انقلاب همدان بر استفاده از تاسیس قانونی پابند الکترونیکی در صدور آرای خود تاکید کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان همدان، در راستای عملیاتیسازی تأکیدات اخیر ریاست دستگاه قضا مبنی بر «فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه» و بهمنظور گرهگشایی از مشکلات زندانیان نشست تخصصی کارگاه آموزشی مراقبت الکترونیکی زندانیان در سالن همایشهای اداره کل زندانهای استان همدان برگزار شد.
دکتر محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان در خصوص ظرفیت قانونی پابند الکترونیک گفت: دادگاه راسا این اختیار را دارد که پابند الکترونیک را اعمال کند و ضرورتی برای حضور شخص در زندان برای برخورداری از این امکان قانونی وجود ندارد و بیشتر از اشخاصی که دارای پابند هستند، افرادی هستند که اساساً به زندان اعزام نشدهاند. وی دراین خصوص گفت: این تأسیس قانونی از سایر تأسیسات از جهاتی مهمتر است و میتوان بیش از پیش از این تأسیس قانونی استفاده کرد.
وی تصریح کرد:کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و تحقق سیاستهای ترسیمی رئیس قوه قضاییه در حوزه زندانبانی و اصلاح و تربیت مجرمان، مترتب بر تکالیف لحاظ شده است و ناظر بر همین رویکرد انجام میگیرد.
دکتر نجفی دادستان مرکز استان نیز طی سخنانی گفت: موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط از اولویتهایی است که باید مورد توجه مسئولان حوزههای قضایی و قضات استان باشد و اعطای تسهیلات و ارفاقات قضایی به زندانیان واجد الشرایط و استفاده فراگیر و موثر از ظرفیت پابندهای الکترونیک میتواند تبعات ناشی از زندان را بر فرد و خانواده به حداقل برساند و در عین تحمل مجازات کیفر حبس، کنترل مجرم را بهتر کرده و رعایت و ارائه حقوق شهروندی را برای وی و خانوادهاش فراهم سازد.
بروجنی مدیرکل زندانهای استان همدان نیز طی سخنانی، ضمن تقدیر و تشکر از حسن تدبیر رئیس کل دادگستری استان در نگرش مثبت و سازنده در رویکرد اصلاحی و تربیتی با محوریت کنترل زندانیان در حوزه مراقبت الکترونیکی و همچنین قدردانی از مسئولان قضایی و قضات شعبات کیفری استان در خصوص افزایش صدور احکام اجرای پابند الکترونیکی گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان در رابطه با موضوع بهره مندی زندانیان از پابند الکترونیکی، با توجه به وجود دستگاههای پابند الکترونیکی در زندانهای استان و فراهم بودن تجهیزات لازم جهت بهرهمندی از این ظرفیت قانونی از قضات محترم این تقاضا راداریم در صورت مهیا بودن شرایط، اقدام های قانونی لازم برای بهره مندی هرچه بیشتر از این ظرفیت قانونی انجام شود.وی در ادامه گفت :در حال حاضر تعداد ۶۴۷ نفر زندانی تحت نظارت سامانه الکترونیکی در استان قرار دارند و این مطلب موید این است که صدور احکام اجرای پابند الکترونیکی نسبت به گذشته رشد بسیار درخشان و چشمگیر داشته است.
محسن عبادی مدیرکل دفترساماندهی مراکزنیمهآزادی ونظارت الکترونیکی سازمان زندانهای کشوردر جمع مسئولان عالی قضایی استان گفت: اقدامات ادارهکل زندانهای استان همدان در مدیریت کیفی، هدفمند، بهرهوری مفید در امور زندانبانی، بهبود وضعیت زندانها، اصلاح و تربیت مجرمان، آموزش و توانمندسازی آنان در شرایط بسیار مطلوب مشاهده و ارزیابی می شود.
وی که به عنوان مدرس دوره آموزشی در جمع قضات محاکم کیفری استان افزودند: از مزایای این تأسیس قانونی در بازاجتماعی نمودن واصلاح وتربیت زندانیان و همچنین حفظ کرامت انسانی زندانیان که موکدا مورد توصیه مقامات عالی قضایی کشور است اشاره نمود و از مصوبات جدید کارگروه تخصصی عالی قضایی کشور در خصوص افزایش مسافت تعریف شده برای پابندهای الکترونیکی خبر داد.
در این نشست آموزشی مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمهآزادی و نظارت الکترونیکی سازمان زندانهای کشور به سوالات قضات محاکم کیفری سوالات در خصوص موارد مطروحه پاسخ داد.
طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری ،دادستان مرکز ، مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمهآزادی و نظارت الکترونیکی سازمان، مدیرکل زندان های استان و جمعی از مسئولین قضایی استان در حاشیه همایش علمی و کاربردی کارگاه آموزشی مراقبت الکترونیکی زندانیان، ویژه قضات محاکم کیفری استان همدان با شرکت ۱۰۰ نفر از مراجع ذیصلاح رسیدگی به آرای صدور مجوز پابند الکترونیک برگزار شد؛ از دکتر محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان، دکتر نجفی دادستان مرکز استان، دکتر عبادی مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز نیمهآزادی و نظارت الکترونیکی سازمان زندانهای کشور و تعداد ۸ نفر قاضی برتر شعبات منتخب با آمار بالای صدور رای مراقبت الکترونیک بخاطر همکاری در شناسایی و معرفی محکومان زندانی با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد .
پایان خبر /
نظر شما