به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان مازندران، "علی استادی" مدیرکل زندان های استان در بازدید از کانون اصلاح و تربیت و زندان تمام الکترونیکی سما گفت: در شش ماهه اول سال 1401 آمار ورودی زندان الکترونیکی سما به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از دو و نیم برابر افزایش دارد .

"علی استادی" با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیکی از سال 1398 در زندان های استان مازندران گفت: با عنایت به مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، محکومین واجد شرایط می توانند پس از درخواست و اخذ موافقت زندان و مراجع قضایی از این تسهیلات بهرمند شوند.

وی افزود، در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند و این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و از سوی کاربران به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدارها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

"استادی" بیان کرد، پس از ساماندهی طرح پابند الکترونیکی در زندان ها، شاهد راه اندازی زندان تمام الکترونیکی " سما " هستیم که استان مازندران نیز این خدمات قضایی را به زندانیان واجد شرایط ارائه می کند.

مدیرکل زندان های استان مازندران اظهارداشت، از بدو اجرای طرح مراقبت های الکترونیکی (مهرماه سال 1398 ) تا بحال بیش از 869 نفر زندانی تحت پوشش زندان الکترونیکی سما قرار گرفتند.

وی افزود، پابند الکترونیکی را باید جزء خدمات برجسته دوره تحول قضایی در دستگاه قضا دانست که به نوعی پیام آور آرامش و موجبات تحکیم بنیان خانواده را فراهم آورده است و همچنین نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری داشته است .

استادی افزود، در گذشته تمام جرائم می بایست دوران محکومیت را در داخل زندان سپری کنند، ولیکن با ارائه این خدمت قضایی بخش قابل توجهی از زندانیان با پابند الکترونیکی در منزل تحمل حبس می نمایند و در محیط جغرافیایی محدود با نظارت کامل تردد می کنند.

مدیرکل زندان های استان مازندران بیان کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ شاهد رشد بیش از دو و نیم برابری استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هستیم و این اقدام خدمتی بزرگ برای خانواده زندانیان است .

وی تصریح کرد، در حال حاضر تعداد 540 نفر از محکومین مراجع قضایی تحت مراقبتهای الکترونیکی قرار دارند.

انتهای خبر/