خبرگزاری فارس: فرآیندهای قضائی در سال‌های اخیر با رشد تکنولوژی شکل و شمایل جدیدتری به خود گرفته به‌ویژه اینکه ادعای تحول و تعالی قضائی نه در چگونگی «حبس» مجرمین بلکه در ایفای اهداف قضائی و زندانبانی با شگردهای خاصی همراه شده است. بنابراین می‌‎طلبد که پیگیری پرونده‌ها تا اصلاح و تربیت منتج به آزادی زندانیان تسهیل شود.

سیاست حبس‌زدایی درصورتی ممکن است که هدفگذاری بر اِعمال مجازات مترتب بر زندانی محقق و این فعل با صرف هزینه کمتر و مسیری شفاف‌تر عملیاتی شود. امروزه و به‌ویژه در مدت اخیر اقدامات حوزه زندانبانی در کشورمان رهیافتی تازه در به‌کارگیری تأسیسات نوین کیفری به خود گرفته و برآیند مثبتی هم در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مانعی بر ورود غیرضروری زندانیان به مراکز اصلاحی‌وتربیتی داشته که این کمیت در تراکم زندان‌ها را می‌‎شود در توسعه «ظرفیت‌های قانونی نظام نیمه‌آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک» و به عبارتی «پابندهای الکترونیک» مشاهده کرد.

البته این تأسیس نوین کیفری نیز مختص زندانیان واجد شرایطی است که باید از امتیازات لازم در دوران حبس برخوردار شوند اما به‌هرحال ارفاقی است که می‌تواند زندانی را از فضای زندان خارج و به زندگی معمول و درکنار خانواده سوق دهد. بنابراین «زندان مجازی» دارای منافعی است که می‌تواند پشتیبانی گرم از خانواده زندانی و درعین‌حال کاهش هزینه بر بیت‌المال بدلیل هزینه‌های وارده بر زندان‌ها را درپی داشته باشد.

سازمان زندان‌ها در قریب به یک سال اخیر توسعه پابندهای الکترونیک برای زندانیان دارای شرایط قانونی را به شکل جالب توجهی دردستور کار قرار داد به‌نحوی که ظرفیت انبوه در تولید پابند را با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود 23 هزار دستگاه تنها در سال 1401 رساند و این رقم همچنان درحال فزونی است.

همچنین در بازه زمانی یک سال اخیر افزایش اعطای پابند به زندانیان تا سه برابر افزایش یافت که جمعی از آنان مشمول عفو رهبری نیز قرار گرفتند و با توجه به آمار اعلامی سازمان زندان‌ها درحمایت از زندانیان به‌خصوص مرتکبین جرائم سبک و غیرعمد، این آمار درسال جاری روند رو به رشدی را متوجه خود ساخته است. بهره‌گیری از تکنولوژی در دوران تعالی زندانبانی نه‌تنها متوجه پابند بلکه شاخصه‌اش را در «دادرسی الکترونیک» و نیز «ملاقات الکترونیک» گذاشته تا جایی که هم‌اکنون باید مدعی شد که عمده دادرسی‌های قضائی یعنی جلسات قاضی با متهم و محکوم به شکل مجازی با شرایطی بهتر به نفع زندانی صورت می‌گیرد.

این فناوری را باید خدماتی الکترونیک و سامانه‌ای خدمت‌رسان به مردم و جامعه هدف سازمان زندان‌ها به حساب آورد که از این رهرو، شبکه منسجم دادرسی قضائی شکل گرفته که نتیجه نهایی‌اش را در کاهش اطاله دادرسی و اعزام بی‌جهت به مراجع قضائی، افزایش امنیت، کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت برای جلسات قضائی حضوری می‌‎گذارد.

بنابر بر اعداد و ارقام در سال 1401 بالغ بر 353 هزار مورد از اعزام زندانیان به مراجع قضائی و تشکیل دادگاه‌ها از طریق دادرسی الکترونیک انجام گرفته است. سازمان زندان‌ها اعلام می‌کند که تا پایان سال و بدون آمار سه ماهه اخیر تا 77 درصد از اعزام‌ها و دادگاه‌ها به وسیله این مکانیزم جدید محقق شده و حتی در برخی استان‌ها 96 درصد از اعزام‌ها بجای حضور فیزیکی با این سبک از دادرسی صورت گرفته است. ناگفته نماند که این اتفاق با تجهیز زندان‌ها به فناوری‌های نوین از جمله تشکیل 700 واحد دادرسی الکترونیک در این مراکز رخ داده که حائز اهمیت است.

توسعه «ملاقات هوشمند اینترنتی» شاخصه دیگری است که امکان ملاقات مجازی زندانی با خانواده‌اش را فراهم ساخته و فناوری نوینی محسوب می‌شود که کم‌کم در زندان‌ها نمود عینی پیدا می‌کند. بنابر روایت رسمی سازمان زندان‌ها حتی در سال 1401 بیش از 42 هزار ملاقات الکترونیک(صوتی-تصویری) به زندانیان اعطا شده و گفته می‌‎شود با فراهم شدن بستر ارتباطی در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی داخل شهرها زمینه ملاقات برای خانواده‌ها مهیاتر خواهد شد که بی‌‎شک هم دسترسی‌ها تسریع می‌یابد و هم ضمن تأمین آرامش روحی برای زندانی و خانواده‌ها، کاهش سفر و هزینه را برای آنان به دنبال دارد. به نظر در دورانی که سازمان زندان‌ها مدعی مدیریت علمی و دانش‌محوری است بتوان شاهد اقداماتی مثبت در کاهش اطاله دادرسی و تسریع دادرسی‌های قضائی بود که نتایجی مثبت برای دستگاه قضا و البته زندانیان خواهد داشت.

پایان پیام/